كتبت كاثرين هيرست أن السلطات الإيطالية أصدرت قرارًا بترحيل الإمام المصري محمد شاهين بعدما أدلى بتصريحات خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في تورينو. ركّز شاهين في كلمته على أن الهجوم الذي شنّته ‎ حماس جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر يعكس “مقاومة بعد سنوات من الاحتلال”.

نشر موقع ميدل إيست آي الخبر الذي أشار إلى أن السلطات أوقفت شاهين فجر 24 نوفمبر، عقب إصدار قرار بسحب تصريح إقامته. اعتبرت السلطات تصريحاته مبررًا لإعادة الجنسية وترحيله إلى مصر.

اعتقال وترحيل محتمل

اعتقلت الشرطة الإيطالية شاهين واقتادته إلى مركز ترحيل في مدينة كالتانيسيتا بجزيرة صقلية عند صدور أمر الإبعاد. يعيش شاهين في إيطاليا منذ 21 سنة، ويبلغ من العمر 46 سنة.

نادت الإجراءات ضده بإلغاء تصريح الإقامة، ما دفعه لتقديم طلب لجوء. أدلى أمام محكمة استئناف تورينو بأن ترحيله إلى مصر سيعرّضه لخطر السجن والتعذيب، أو ربما الموت، نظرًا إلى معارضته المعروفة لنظام عبد الفتاح السيسي.

أكّد على أنه لا يشجّع العنف، بل دعا إلى “حق الشعب الفلسطيني في السيادة”. حذر محاموه من أن أي إعادة ترحيل تعني “موتًا مؤكدًا”.

أثار قرار الإبعاد جدلاً غير مسبوق. أفادت صحيفة إيطالية أنّ مكتب النيابة في تورينو لم يعثر على أي دليل يربط تصريحاته بجريمة أو تحريض على العنف.

احتجاجات وتضامن واسع

رفعت منظمات حقوقية وأكاديمية صرخة تضامن مع شاهين. أصدرت نحو 180 أستاذًا وأكاديميًا رسالة مفتوحة طالبت بإلغاء قرار الترحيل والإفراج عنه فورًا.

دعا زعماء دينيون في تورينو إلى التدخل، مؤكدين أن شاهين كان عنصرًا فاعلًا في الحوار بين الأديان ومؤسسات المجتمع المدني، وأن أبعده يهدد سنوات من التعايش السلمي.

نظّم اتحاد عمالي (USB Union) إضرابًا عامًّا في عدة مدن إيطالية، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “حرّروا محمد شاهين”. شاركت ناشطة البيئة السويدية المعروفة وجريتا ثونبرج في الإضراب، إضافة إلى مقرّرة خاصة للأمم المتحدة، في لفتة قالت إنها احتجاج على ما وصفته “تورط الحكومة الإيطالية في إبادة غزة”.

أعاد البعض تفسير قرار الترحيل على أنه رسالة تهديد لكل مهاجر أو معارض سياسي يجرؤ على التعبير عن رأيه — خصوصًا إذا تعلّق الأمر بقضية فلسطين أو انتقاد للحكومات.

أزمة قانونية وإنسانية

برزت مشكلة قانونية جلية: القرار الذي صدر ضد شاهين إداري بحت — سحب إقامة وترحيل — وليس جزائي. هذا يعني أنّه لا توجد ملاحقة قضائية فعلية أو حكم صادر بحقه بتهمة التحريض أو الإرهاب.

استندت الحكومة إلى مخاوف أمنية عامة، معتبرة تصريحاته تهديدًا للنظام العام. طالت الانتقادات هذا التفسير، معتبرة القرار “غير متناسب مع دولة تدّعي الديمقراطية”.

حذّر نشطاؤ حقوقيون من أن ترحيل شاهين إلى مصر يعرضه لخطر جسيم، نظير مواقف سابقة عبر فيها عن معارضته للنظام الحاكم. وصفوا القرار بأنه انتهاك لحق اللجوء وحرية التعبير، وممارسة ضغط سياسي باسم مكافحة الإرهاب.

يرمز ملف محمد شاهين إلى معضلة أعمق: في زمن تتداخل فيه السياسة والأمن والقانون، تبرز أسئلة حول مدى قدرة الدول على فرض قوانينها على الأفراد — خاصة مهاجرين أو فلسطينيين — متى عبّروا عن تضامن سياسي يُعد حساسًا. يشير هذا الملف إلى نقطة صراع بين ما يُسمّى “أمن الدولة” وبين حق الإنسان في التعبير والمعتقد.

https://www.middleeasteye.net/news/italy-deport-egyptian-imam-over-comments-pro-palestine-rally